ظهرت في الآونة الأخيرة عدة مقالات تتحدث عن التوتر السياسي في الشرق الأوسط وحالة الترقب من تداعيات إقليمية تؤثر على أمنها واستقرارها.
بعض تلك المقالات تتحدث عن دور الولايات المتحدة في ضبط صمام الأمان في المنطقة ولكن بعضها الآخر يتطرق إلى ما يجري حاليا في شرق أوروبا ودوره في إعادة تشكيل المنظومة الدولية لما في ذلك من تأثير مباشر على استقرار الشرق الأوسط ومستقبله وأمنه.
لا يمكن الحديث عن استقرار الشرق الأوسط في المرحلة القادمة إلا بالحديث عن دور واشنطن في الجلوس مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول سياسية لكافة الملفات لأنها في الأعوام الأخيرة باتت متشابكة بل وكثيرة التعقيدات. المهم في ذلك أن تحدد الولايات المتحدة والدول الكبرى مصادر عدم استقرار الشرق الأوسط وتعمل على حلحلة ملفاتها لتجنيبه الصراع الداخلي والتطرف العنيف إذ حذرت الأجهزة الأمنية الأميركية قبل أيام من تصاعد منسوب التهديدات الإرهابية في ظل استعادة التنظيمات المسلحة لقوتها من جديد.
فبعد أكثر من ٢٠ عاماً على الحرب على الإرهاب، لا تزال جميع الأسباب الرئيسة للتطرف العنيف قائمة. وإذا ما لم تحل القضية الفلسطينية، فإننا أمام المزيد من التوترات والتهديدات المتطرفة والعسكرية. كما أن أحد اهم الأسباب في عدم استقرار مجتمعات الشرق الأوسط تكمن في الافتقار إلى الديمقراطية في الكثير من دولها، مما أدى إلى وجود دول قوية ومجتمعات ضعيفة، وليس العكس. بعبارة أخرى، يرجع ذلك إلى وجود دولة قوية ومركزية في ظل افتقار متزامن أو ضعف وجود مجتمع مدني مستقل، وهو أهم عامل مقيد للديمقراطية في الشرق الأوسط.
فأسباب عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط كثيرة، أهمها ضعف التنمية الاقتصادية. في ظل مؤسسات بيروقراطية وغير فعالة. فالكثير من دول الشرق الأوسط تعاني من الفقر. كما تسببت معدلات النمو السكاني في زيادة الفقر والتوترات الاجتماعية.
ومن الجوانب المهمة التي على الولايات المتحدة أخذها في عين الاعتبار عند التعامل مع ملفات الشرق الأوسط أن سيطرة عدد من دول المنطقة على سلوكيات مواطنيها من خلال التحكم في الوظائف والمزايا وعمليات التحديث جعلت النشاط الديمقراطي والسياسي صعب الحدوث وهو ما يمثل التبعية عبر التحكم في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي وخلق طبقة اقتصادية تعتمد بشكل كبير على الدولة في التوظيف والتمويل والحماية.
لا يمكن التوصل إلى آلية حل مشاكل الشرق الأوسط والقضاء على التطرف إلا بتوزيع المقدرات الاقتصادية بشكل عادل. فقوة الدولة لا تعتمد على السلطة ولا ترتبط بها. وبالتالي، فالولايات المتحدة عليها الحفاظ على مؤسسات أمنية داخلية واسعة النطاق تحفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا الأمن السياسي في تلك الدول.
وفي الختام، ينبغي أن تدعم واشنطن الديمقراطيات والمجتمع المدني واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان على المدى الطويل لتمثيل الشعوب والمجتمعات بشكل فاعل أكثر يضمن استقرار مجتمعاتها وازدهارها.
